فضيحة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب ودول الإتحاد

يعتقد الكثير من الساسة ووسائل الإعلام في المغرب أن اتفاقية الصيد البحري التي توصل إليها المغرب مع الإتحاد الأوروبي تعد انتصارا للدبلوماسية المغربية في صراعها مع البوليساريو والجزائر، لكن في الواقع أن هذه الاتفاقية حسب البنود المتفق عليها تعد أكبر عملية نهب وسرقة لثروات المغرب عبر التاريخ. تنص الإتفاقية المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي بصيغتها الحالية على أن يمنح الإتحاد الأوروبي مبلغ 52 مليون يوروا مقابل السماح لسفن دول الإتحاد الأوربي بالصيد في المياه الإقليمية للمملكة، لكن ما يثير الاستغراب والتساؤل هو المبلغ المالي المقدم للمغرب، حيث أن 52 مليون يوروا يمكن أن تعوضها دول الإتحاد في ظرف ثلاثة، وهو ما يبرز مدى حجم الاستغلال التي تتعرض لها الدول النامية من طرف الدول الغربية. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو لماذا لم يقم المغرب باستغلال مياهه وأن يصدر هو نفسه ثرواته على اعتبار أن المغرب في أمس الحاجة إلى الموارد المالية بدل منحها على .طبق من ذهب إلى دول أخرى، على غرار ما تقوم به موريتانيا حيث وصلت قيمة صادراتها السمكية ما يزيد عن مليار يوروا خلال الشهور الأخيرة ما ينطبق على اتفاقية الصيد البحري ينطبق أيضا على القطاعات المعدنية التي تستغل بمبالغ زهيدة من طرف الشركات الغربية. تجدر الإشارة هو أن المساعدات المالية التي يتلقاها المغرب من الدول الغربية هو عبارة عن استرجاع جزء بسيط من الأموال المسروقة عبر هذه الاتفاقيات الإستغلالية في شكل مساعدات.