تريد الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة إقرار قانون جديد يضمن إرسال المهاجرين إلى ألبانيا دون أي عراقيل. وكانت الدفعة الأولى من المهاجرين وصلت الأسبوع الماضي إلى هناك، لكن بعد فترة وجيزة من ترحيلهم قضت محكمة إيطالية بضرورة إعادتهم إلى إيطاليا وكانت الخطة تقضي باستقبال المهاجرين من ما يسمى بالدول الآمنة على الجانب الآخر من البحر الأدرياتيكي، حتى يتمكنوا من انتظار مسطرة طلب اللجوء. والآن تريد ميلوني أن يحدد القانون الدول التي تعتبر آمنة وأي المهاجرين الذين يمكن ترحيلهم إليها. وقد تم ترحيل الأسبوع الماضي المهاجرون الذين أتو من مصر وبنغلاديش، وهم من الدول الآمنة حسب الحكومة الإيطالية. لكن المحكمة حكمت بعدم ذلك، لأن أجزاء فقط من تلك البلدان تعد آمنة، وليس البلدان بأكملها.